تراهن الجزائر على مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة لتعزيز استقلاليتها في مجال المنتجات البترولية المكررة، ورفع قدراتها الصناعية في قطاع المحروقات، ضمن توجه يستهدف تثمين الموارد النفطية محلياً وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
وفي سياق متابعة هذا المشروع الاستراتيجي، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، زيارة ميدانية إلى منطقة حوض الحمراء بحاسي مسعود، لمعاينة سير أشغال إنجاز المصفاة الجديدة «RHM3»، بحضور والي ولاية ورقلة ومسؤولي مجمع سوناطراك وعدد من إطارات القطاع وممثلي الشركات المنفذة.
وتلقى الوزير عرضاً مفصلاً حول تقدم الأشغال ومختلف مراحل تركيب التجهيزات والوحدات الصناعية، قبل أن يعقد اجتماعاً تنسيقياً ضم مسؤولي سوناطراك والشركتين الأجنبيتين المكلفتين بالإنجاز، الإسبانية «تيكنيكاس ريونيداس» والصينية «سينوبك»، إلى جانب مؤسسات جزائرية تشارك في تنفيذ المشروع.
وشكل اللقاء فرصة لتقييم الجوانب التقنية والتنظيمية واللوجستية، ومناقشة مدى تقدم الورشات، حيث دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف وتسريع وتيرة العمل، مع الالتزام بالآجال التعاقدية المحددة لدخول المنشأة حيز الاستغلال.
وتتميز المصفاة بطاقة تصميمية لمعالجة خمسة ملايين طن من النفط الخام سنوياً، ما يجعلها من المشاريع الصناعية المهمة في مسار تطوير قدرات التكرير بالجزائر، إذ ينتظر أن توفر كميات من المازوت والبنزين ومشتقات بترولية أخرى، وتساهم في تقليص اللجوء إلى الأسواق الخارجية لتغطية احتياجات البلاد من المنتجات المكررة.
ولا تقتصر أهمية المشروع على زيادة الإنتاج فحسب، بل تمتد إلى تحسين منظومة توزيع المحروقات، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي بالقرب من الحقول النفطية لحاسي مسعود، وهو ما من شأنه تقليص تكاليف النقل وتحسين تموين ولايات الجنوب، فضلاً عن إمكانية توجيه الفوائض نحو التصدير.
وتزامنت متابعة المشروع مع عرض حصيلة نشاط الاستكشاف والإنتاج، حيث كشف مسؤولو القطاع عن تحقيق 18 اكتشافاً جديداً للمحروقات بجهد سوناطراك الخاص خلال الفترة المنقضية من سنة 2026، وبلوغ الإنتاج الأولي نحو 128 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر الماضي.
وفي إطار الأهداف المستقبلية، تعمل الجزائر على رفع الإنتاج الأولي إلى 201 مليون طن مكافئ نفط بحلول سنة 2030، مع زيادة نسبة تحويل المحروقات إلى أكثر من 50 بالمائة، مقارنة بنحو 30 بالمائة حالياً.
وتعكس هذه المشاريع توجهاً نحو تعزيز الصناعة التحويلية للمحروقات ورفع القيمة الاقتصادية للموارد الوطنية، بما يدعم الأمن الطاقوي ويعزز قدرة الجزائر على تلبية احتياجاتها الداخلية وتوسيع صادراتها من المنتجات البترولية.
