خطا قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر خطوات متقدمة في مسار التحول الرقمي، من خلال توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتطوير آليات التكفل بالمواطنين عن بعد، في إطار توجه وطني يستهدف تحديث الإدارة العمومية والتخلص من التعقيدات البيروقراطية.
وفي هذا السياق، أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، أن المنظومة الرقمية التابعة لقطاعه تضم حاليا 38 منصة إلكترونية توفر 256 خدمة رقمية، موزعة على 13 هيئة ومؤسسة تحت الوصاية، تشمل الضمان الاجتماعي والتقاعد والتشغيل.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في اليوم الإعلامي حول قبول واعتماد الوثائق المستخرجة من البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، المنظم يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن عدد العمليات الرقمية المسجلة عبر المنصات والتطبيقات المحمولة للقطاع تجاوز 100 مليون و510 آلاف عملية إلى غاية شهر أكتوبر من السنة الجارية.
وتغطي هذه الخدمات مجموعة واسعة من المعاملات، من بينها استخراج الوثائق الإدارية، ومتابعة الملفات والطلبات، وإيداع طلبات التقاعد، والاطلاع على الحقوق الاجتماعية، والتصريح بالأجراء وتسديد الاشتراكات، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتشغيل ومنحة البطالة.
كما كشف حطاب عن إدماج سبع خدمات تابعة للقطاع ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، حيث سجلت هذه الخدمات 172 ألفا و237 عملية استعمال منذ إطلاق البوابة، بما يسمح للمواطنين بالحصول على وثائقهم الاجتماعية والاستفادة من الخدمات عن بعد.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الاعتراف بالوثائق الإلكترونية واعتمادها في مختلف المعاملات الإدارية، بما يضع حدا للازدواجية بين الوثيقة الورقية والرقمية، ويعزز التنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات العمومية.
كما أبرز أهمية الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الرقمية، إلى جانب ضمان أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية، معتبرا أن التحول الرقمي الحقيقي يجب أن ينعكس مباشرة على حياة المواطن من خلال تقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمات وتخفيف مشقة التنقل بين الإدارات.
وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي الدولة لبناء إدارة عمومية عصرية وأكثر فعالية، قادرة على الاستجابة لانشغالات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، وترسيخ ثقافة إدارية جديدة تقوم على السرعة والشفافية والابتكار.
