ناقشت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، في إطار مواصلة تنفيذ التوجهات الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاجتماعية.
ويعطي المشروع أولوية لدعم الاستثمار المنتج وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، مع مواصلة تجسيد المشاريع المهيكلة التي من شأنها تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي، إلى جانب تعزيز البنية التحتية وتحسين التهيئة الإقليمية وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
وفي الجانب الاجتماعي، يتضمن المشروع مواصلة الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، من خلال تعزيز آليات الدعم واستمرار البرامج العمومية ذات الأولوية، لاسيما في قطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
كما يقترح النص تدابير لتحسين مناخ الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، بالتزامن مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار حيز الخدمة الفعلية، فضلًا عن مواصلة عصرنة الإدارة ورقمنتها وتبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي.
وبعد استكمال دراسة المشروع، تقرر عرضه على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة، تمهيدًا لمواصلة مساره التشريعي.
