
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المرتبطة برقمنة القطاعات الوزارية، وعصرنة المعاملات المالية، وتعزيز الرقابة على السلع ومواد البناء، في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تحديث المنظومة الاقتصادية والإدارية في الجزائر.
واستهلت الحكومة أشغال اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، لاسيما ما تعلق بالتدابير التنظيمية والعملية الخاصة برقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية، إلى جانب تطوير نظام مراقبة السلع على مستوى الموانئ والمطارات، بما يسمح بتحسين المتابعة وتعزيز الرقابة على حركة البضائع.
وفي سياق متصل، واصلت الحكومة تقييم مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الشمول المالي وتحديث الأنظمة البنكية والمالية العمومية، فضلاً عن تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتحسين إمكانية تتبع المعاملات المالية على المستوى الوطني.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تكييف الإطار التنظيمي وضمان الامتثال لمعايير الأمان، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، إلى جانب توسيع وسائل الدفع الإلكتروني بما يتناسب مع خصوصية كل قطاع اقتصادي وخدماتي.
وسجلت مؤشرات الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، تطوراً ملحوظاً في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، حيث بلغت قيمة العمليات المنجزة عبر الإنترنت 391 مليار دينار، بارتفاع قدره 63 بالمائة، فيما وصلت العمليات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 133 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 48 بالمائة.
كما بلغت قيمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول 56.4 مليار دينار، في وقت سجلت فيه عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي تراجعاً بنسبة 14 بالمائة، لتستقر عند 3777 مليار دينار، وهي مؤشرات تعكس اتساع استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات المالية وتزايد التوجه نحو تقليص التعاملات النقدية.
وفي ملف آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول استكمال الإطار التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات المصادقة على مواد البناء المستخدمة في إنجاز وصيانة واستغلال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بما فيها الطرق والموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية.
ويهدف هذا الإطار إلى ضمان مطابقة مواد البناء للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، من خلال إخضاعها لرقابة صارمة تضمن جودتها وسلامتها، وتحول دون تسويق المواد المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات أو التي قد تشكل خطراً على المستعملين.
ومن المنتظر أن يساهم استكمال هذه التدابير التنظيمية في تعزيز متانة المنشآت القاعدية وإطالة عمرها، وحماية المستعملين، فضلاً عن دعم احترام المعايير البيئية وحماية السوق الوطنية من المواد ذات الجودة الرديئة.
ويعكس جدول أعمال الاجتماع توجه الحكومة نحو تسريع مسار الرقمنة المالية والإدارية، بالتوازي مع تشديد معايير الجودة والرقابة في قطاع الأشغال العمومية، بما يدعم تحديث الاقتصاد الوطني وتحسين فعالية الخدمات وحماية المستهلك.



