أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتوجيه الفلاحي والسيادة الغذائية يشكل مقاربة جديدة لإعادة تنظيم القطاع الفلاحي وتطويره.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل خصصت لعرض ومناقشة وإثراء مشروع القانون، بحضور خبراء ومهنيين وممثلي الهيئات الفلاحية.
وأوضح الوزير أن النص الجديد يهدف إلى تعزيز السيادة الغذائية الوطنية من خلال تنظيم مختلف مراحل الإنتاج والتخزين والتحويل والتوزيع، مع تحسين مرافقة الفاعلين في القطاع.
كما يسعى المشروع إلى حماية الموارد الوراثية المحلية وتطوير إنتاج البذور الوطنية لتحقيق الاستقلالية في المادة الوراثية النباتية والحيوانية.
ويولي النص أهمية خاصة للتسيير المستدام للموارد الطبيعية، خصوصا المياه والتربة والتنوع البيولوجي، مع إدماج التكيف مع التغيرات المناخية كمبدأ أساسي في السياسة الفلاحية الوطنية.
ويتضمن المشروع كذلك إصلاح نظام الدعم من خلال الانتقال من دعم المدخلات إلى دعم الإنتاج والأداء بما يسمح بتحسين فعالية الإنفاق العمومي.
كما يشمل آليات جديدة لضبط السوق الفلاحية، وحماية المزارعين في حالات فائض الإنتاج، وتقليص الخسائر بعد الحصاد، وتطوير التصدير.
وفي الجانب الرقمي، يسعى المشروع إلى تسريع التحول التكنولوجي عبر تطوير أنظمة المعلومات الفلاحية وأجهزة التتبع الحديثة للقطيع والمنتجات الحساسة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يتضمن مسألة العقار الفلاحي، موضحا أن العمل جار لإعداد مشروع قانون خاص بهذا المجال
