تسلّم محمد لمين لبو، أمس الأربعاء، مهامه رسميًا وزيرًا للمالية، خلفًا لعبد الكريم بوالزرد، وذلك في إطار التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بمقر وزارة المالية، بحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة ومسؤولي المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب الوزير الجديد عن امتنانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه، مؤكدًا عزمه مواصلة مسار الإصلاحات المالية وتعزيز التوازنات الاقتصادية، بما يتماشى مع أولويات الدولة.
كما أكد لبو عزمه على ترشيد الإنفاق العمومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام، مع الحرص على ضمان التنفيذ الفعال لأحكام قانون المالية.
ويأتي تعيين محمد لمين لبو على رأس وزارة المالية في سياق توجه حكومي يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد العمومية وتحسين آليات التسيير المالي، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.
ويحمل الوزير الجديد شهادة الدكتوراه وشهادة التأهيل الجامعي في العلوم الاقتصادية، كما سبق له شغل منصب رئيس قسم العلوم الاقتصادية بجامعة باجي مختار بعنابة.
كما تقلد محمد لمين لبو عدة مناصب عليا على مستوى عدد من البنوك والمؤسسات المالية، قبل تعيينه في فبراير الماضي محافظًا لبنك الجزائر، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية تعيينه وزيرًا للمالية ضمن التعديل الحكومي الأخير.
وينتظر أن يواصل الوزير خلال المرحلة المقبلة تنفيذ السياسات المالية للدولة، مع التركيز على ضبط الإنفاق العمومي، وتحسين فعالية التسيير المالي، وتعزيز الشفافية والنجاعة في استخدام الموارد العمومية.
