دخل ملف الحرائق التي شهدتها عدة مناطق شرق ووسط البلاد مرحلة جديدة من التحقيقات، عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وزير الدفاع الوطني، حيث تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بالحرائق والتحريات الجارية للكشف عن أسبابها وملابساتها.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم خلال الاجتماع عرض مدى تقدم التحريات الأمنية والعلمية الدقيقة التي تباشرها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، بهدف جمع الأدلة والمعطيات المرتبطة بالحرائق المسجلة في عدد من المناطق.
ومن المرتقب أن تعلن مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، خلال اجتماع مشترك، عن مخرجات هذه التحريات، بما يسمح بتقديم النتائج الرسمية للرأي العام، وتوضيح حقيقة أسباب الحرائق بعيدًا عن التكهنات والمعلومات غير المؤكدة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتجمع التحقيقات بين العمل الأمني والمعاينات العلمية والتقنية لمواقع الحرائق، بما يسمح بفحص مختلف الأدلة وتحديد الظروف التي سبقت اندلاع النيران، ومعرفة ما إذا كانت بعض الحرائق ناجمة عن أفعال متعمدة أو عن أسباب أخرى.
وتحظى القضية بمتابعة على أعلى مستوى، بالنظر إلى الخسائر التي خلفتها الحرائق وتأثيراتها على السكان والممتلكات والثروة الغابية، وهو ما يجعل تحديد المسؤوليات وكشف ملابسات كل حالة أمرًا بالغ الأهمية.
وفي السياق ذاته، شدد اجتماع المجلس الأعلى للأمن على ضرورة تفعيل تنفيذ الحكم بالإعدام في كل ما يتصل بهذا النوع من الجرائم، في إطار تشديد العقوبات ضد الأفعال العمدية التي تعرض حياة المواطنين للخطر وتتسبب في أضرار جسيمة.
وتتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المشترك المرتقب بين الدرك الوطني والأمن الوطني، والذي ينتظر أن يكشف النتائج التي توصلت إليها التحقيقات، ويوضح للرأي العام الأسباب والملابسات المرتبطة بالحرائق محل التحريات.
