
شهد مجلس الأمة، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، جلسة عامة خُصصت لمساءلة أربعة أعضاء في الحكومة بشأن عدد من الملفات والانشغالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال توجيه 12 سؤالاً شفوياً تناولت قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والسكن والعمران، والتضامن الوطني، والصحة.
وترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الأمة، ساليم بالحسروف، بتكليف من رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزراء القطاعات المعنية، وهم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، ووزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وفيما يتعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية، تناولت الأسئلة المطروحة ملفات ترقية موظفي البلديات الحاصلين على شهادات عليا بعد التوظيف، وإمكانية إدراج إنجاز مقرات جديدة لبلديات ميلة والتلاغمة وفرجيوة ضمن أولويات التنمية المحلية، فضلاً عن تسوية وضعية مستفيدي القرض المصغر الناشطين في التجارة المتنقلة بالدراجات ثلاثية العجلات، وتمكينهم من رخص الاستغلال في أماكن ثابتة.
كما طُرحت انشغالات مرتبطة بآليات معالجة الطعون الخاصة بقوائم المستفيدين من مختلف صيغ السكن العمومي، وكيفية إعادة إدراج الأشخاص الذين تقبل طعونهم ضمن قوائم المستفيدين.
أما قطاع السكن والعمران، فقد استحوذت عليه ثلاثة ملفات أساسية، شملت تسوية وضعية المستفيدين من مقررات السكن الريفي بولاية عين تموشنت، ومراجعة المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر 2010، المتعلق بالمساعدات المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لاقتناء السكن الجماعي أو بناء السكن الريفي، بما يسمح برفع الحد الأدنى للدخل المطلوب للاستفادة.
كما شملت الأسئلة مصير البنايات القديمة والهشة بمدينة سيدي بلعباس، التي لا يُعرف ملاك بعضها، إلى جانب القطع الأرضية الصالحة للبناء التي بقيت دون استغلال لأكثر من عقدين، وما تسببه من تشويه للمحيط العمراني للمدينة.
وفي قطاع التضامن الوطني، انصبت الانشغالات على البرامج البيداغوجية الموجهة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وإمكانية إنشاء مدارس خاصة بهذه الفئة، فضلاً عن المطالبة بإنجاز مركز بيداغوجي جديد بولاية تقرت للتكفل بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
وبخصوص قطاع الصحة، تناولت الأسئلة إشكالية نقص الأطباء الاختصاصيين بولاية أدرار، والتدابير الكفيلة بتشجيعهم على الاستقرار بالمنطقة، إضافة إلى ملفات طلبات فتح الصيدليات وعدد الطلبات التي تمت دراستها والفصل فيها، والآجال المعتمدة لمعالجتها ومدى احترامها.
كما طُرح ملف التكفل بمرضى فقر الدم الوراثي، من خلال التساؤل حول إمكانية إنجاز مركز جهوي متخصص بولاية الطارف أو بإحدى ولايات شرق البلاد.
وتعكس هذه الأسئلة الاثني عشر تعدد الانشغالات المطروحة على القطاعات الحكومية، وامتدادها من تحسين الخدمات المحلية وتسوية الملفات السكنية إلى تعزيز التكفل بالفئات الهشة ومعالجة النقائص المسجلة في المنظومة الصحية.



