أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، على إطلاق منصة رقمية جديدة لمتابعة المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف تعزيز الرقمنة وتحسين حوكمة تسيير المشاريع العمومية، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحيّنة حول نسب الإنجاز والصعوبات المسجلة ميدانيًا.
وجاء إطلاق المنصة خلال اجتماع تنسيقي ضم مديري وإطارات الإدارة المركزية، عقب استكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة وتزويدها بالبيانات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المحلية والمركزية التابعة للقطاع.
وتتيح المنصة متابعة مختلف مراحل إنجاز المشاريع، والاطلاع على مؤشرات تقدم الأشغال ومستويات استهلاك الاعتمادات المالية، فضلًا عن رصد العراقيل التي قد تؤثر في التنفيذ، بما يساعد على تحديد الأولويات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.
كما تتضمن بطاقات تقنية لكل مشروع، تشمل الصور والبيانات المتعلقة بمراحل الإنجاز والإجراءات المتخذة ميدانيًا، إلى جانب قاعدة بيانات موحدة ومحيّنة تسمح بتقييم العمليات الاستثمارية ومتابعة مدى احترام الآجال المحددة.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على ضرورة الاستغلال الأمثل للمنصة واعتمادها مرجعًا موحدًا لمتابعة المشاريع، مع إعداد تقارير تقييمية دورية وتحديد العمليات التي تتطلب تدخلًا استعجاليًا، لاسيما المشاريع المتعثرة، واقتراح التدابير التصحيحية اللازمة لاستكمالها ووضعها حيز الخدمة.
الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمات التضامن الوطني
وفي إطار التحول الرقمي، كشف القطاع عن مشاريع مبرمجة لسنة 2027، ضمن تجسيد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، من بينها إعداد خريطة وطنية ذكية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحسين تحديد احتياجاتهم وتوجيه الخدمات المخصصة لهم.
وتشمل المشاريع أيضًا تطوير نظام ذكي للوقاية من الغش والتحايل في منظومة أجهزة التضامن الوطني ومكافحتهما، إلى جانب إطلاق منصات محادثة ذكية متعددة اللغات، لتسهيل تواصل المواطنين مع الإدارة وتحسين الوصول إلى المعلومات والارتقاء بجودة الخدمات.
وتعكس هذه الخطوات توجه وزارة التضامن الوطني نحو تحديث أدوات التسيير والمتابعة، وتوظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية البرامج التضامنية وتحسين أداء الإدارة العمومية.
