صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 37 القانون المتعلق بتسوية ميزانية سنة 2023، والذي تضمن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة خلال السنة المالية الماضية، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإيرادات العمومية مقارنة بالسنوات السابقة.
وحسب نص القانون رقم 26-11 الموقع بتاريخ 12 مايو من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فقد سجلت الإيرادات الإجمالية للميزانية العامة للدولة بعنوان سنة 2023 ارتفاعًا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأظهرت المعطيات الواردة في القانون أن الإيرادات النهائية للميزانية العامة بلغت نحو 9021 مليار دينار جزائري، في حين قدرت النفقات النهائية بما يفوق 10593 مليار دينار، ما يعكس حجم الإنفاق العمومي الموجه لمختلف البرامج التنموية والاجتماعية.
وبناءً على هذه الأرقام، بلغ العجز النهائي لعمليات ميزانية سنة 2023 حوالي 1572.71 مليار دينار جزائري، وفق ما جاء في القانون المنشور بالجريدة الرسمية.
ويأتي صدور هذا القانون في إطار الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنظيم ومراقبة المالية العمومية، حيث يتم سنويًا عرض قانون تسوية الميزانية لتقييم تنفيذ قانون المالية ومقارنة التقديرات الأولية بالنتائج الفعلية للإيرادات والنفقات.
كما يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية في تسيير المال العام وتمكين هيئات الرقابة من الاطلاع على الوضعية المالية للدولة، بما يساهم في تحسين فعالية التسيير العمومي وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
ويُعد قانون تسوية الميزانية أداة أساسية لتقييم الأداء المالي للدولة، من خلال الوقوف على حجم الموارد المحققة ومستوى الإنفاق والعجز المسجل، بما يسمح باستخلاص مؤشرات تساعد في إعداد قوانين المالية المستقبلية.
