أوضحت المديرية العامة للضرائب الإجراءات الخاصة بدفع حق الطابع المالي المطبق على شهادة التصديق الدولي “الأبوستيل”، وذلك تزامناً مع دخول اتفاقية لاهاي الخاصة بهذا النظام حيز التنفيذ في الجزائر، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات التصديق على الوثائق الرسمية الموجهة للاستعمال بالخارج.
وأكدت المديرية، في بيان لها، أن الحصول على شهادة “الأبوستيل” يخضع لدفع حق طابع مالي بقيمة 1500 دينار جزائري عن كل شهادة، وفقاً لأحكام المادة 142 مكرر 5 من قانون الطابع.
وأوضحت أن تسديد هذا الرسم يتم لدى قباضات الضرائب أو قابض البريد، حيث يتحصل صاحب الطلب على قسيمة ملصقة ومؤمنة تثبت دفع الرسم، ويتم إرفاقها بشهادة “الأبوستيل”.
وأضافت أنه في حالة ضياع القسيمة أو تلفها أو سرقتها، يمكن للمعني طلب استبدالها لدى الجهة التي أصدرتها، مقابل دفع حق طابع مخفض بقيمة 600 دينار جزائري.
وأشارت المديرية إلى أن هذا الإجراء يخص الوثائق الرسمية الموجهة للاستعمال في الدول المنضمة إلى اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، والتي ألغت شرط التصديق التقليدي على الوثائق العمومية الأجنبية واستبدلته بشهادة “الأبوستيل”.
وتشمل الوثائق المعنية تلك الصادرة عن عدد من القطاعات والإدارات، من بينها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العدل، ووزارة النقل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية الوطنية، وقطاع التكوين والتعليم المهنيين.
كما أكدت المديرية العامة للضرائب أن طلبات الحصول على شهادة “الأبوستيل” تودع إلكترونياً عبر البوابة الوطنية المخصصة لهذا الغرض، أو وفق الإجراءات التي تحددها الإدارات المختصة.
ودعت المواطنين إلى التوجه إلى قباضات الضرائب أو مكاتب البريد المؤهلة لإتمام عملية الدفع، مؤكدة أن اعتماد هذا النظام الجديد يندرج في إطار تحديث الإدارة العمومية وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.
