ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الحق سايحي، جلسة عمل لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بحضور إطارات الإدارة المركزية والقائمين على الصندوق.
واستعرض المدير العام للصندوق خلال الجلسة الجهود المبذولة لتعزيز التشغيل ودعم المؤسسات الناشئة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشاريع الرقمنة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليص الآجال وتحسين الأداء الإداري.
وشدد السيد سايحي على أهمية التخلي عن الأساليب التقليدية في الإدارة واعتماد مقاربات حديثة أكثر فعالية ومرونة، مع التركيز على تطوير الخدمات عن بعد لضمان سرعة الاستجابة وراحة المرتفقين، بما يضمن تقديم خدمة عالية الجودة. كما أكد على مراجعة القانون الأساسي للصندوق لتمكينه من أداء مهام جديدة تتعلق بمرافقة إنشاء مناصب العمل وتشجيع المقاولاتية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشدد الوزير على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، من خلال تمكين المستخدمين من تكوين نوعي ومتخصص يتيح لهم التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية، ومتابعة تنفيذ التعليمات عبر تقارير دورية تسمح بقياس مدى التقدم في مختلف الإصلاحات وفق ورقة الطريق المسطرة بعنوان الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وأضاف أن الجلسة تطرقت لتفعيل الشباك الموحد لتقليل مشقة التنقل بين الإدارات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات تحت الوصاية، لا سيما في الولايات المستحدثة، لضمان خدمة سريعة وفعالة للمرتفقين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة العملية للمواطنين ورفع كفاءة العمل الإداري في القطاع الاجتماعي.
