شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين مختلف القطاعات لمواجهة ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، لما لها من آثار مباشرة على سلامة مستعملي الطريق والبنية التحتية الوطنية.
وأوضح الوزير أن القطاع اعتمد جملة من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، من بينها اعتماد الحمولة المحورية القانونية المحددة بـ13 طناً في تصميم وإنجاز الطرق، وتعزيز منظومة مراقبة الأوزان عبر محطات الوزن الثابتة والمتنقلة، إلى جانب تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بنقل البضائع وحماية المنشآت القاعدية.
كما أبرز أهمية التنسيق بين وزارة الأشغال العمومية ووزارة الدفاع الوطني ممثلة في قيادة الدرك الوطني، ووزارات الداخلية والنقل والعدل، بهدف توحيد الجهود في مجالات الرقابة وتطبيق القانون والوقاية.
وثمن الوزير التوقيع على اتفاقية تزويد وحدات الدرك الوطني بمحطات وزن متنقلة، معتبراً أنها تمثل خطوة عملية لتعزيز مراقبة مخالفات الوزن، وحماية شبكة الطرق والمنشآت القاعدية، والرفع من مستوى السلامة المرورية.
وفي ختام كلمته، دعا عبد القادر جلاوي مهنيي النقل ومستعملي الطريق إلى الالتزام بالأوزان القانونية واحترام أحكام قانون المرور، مؤكداً أن حماية الأرواح البشرية والحفاظ على المنشآت القاعدية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع لتحقيق التنمية المستدامة وصون الاستثمارات العمومية.
