كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن لجوء المغرب إلى التعاقد مع عدد من شركات الضغط السياسي والعلاقات العامة في الولايات المتحدة، في إطار تحركات تهدف إلى تعزيز حضوره داخل دوائر صنع القرار الأميركي والدفاع عن مواقفه في عدد من الملفات الإقليمية.
وبحسب المعطيات المتداولة، بلغت قيمة عقود الضغط السياسي والعلاقات العامة المصرح بها نحو 2.1 مليون دولار شهريًا، وهي أموال تخصص لتمويل أنشطة التواصل مع المؤسسات الأميركية، وبناء العلاقات مع صناع القرار، وإدارة الحملات الإعلامية والسياسية.
ويعد نشاط جماعات الضغط (اللوبي) في الولايات المتحدة آلية قانونية تلجأ إليها الحكومات والشركات والمنظمات للتأثير في السياسات العامة، من خلال التواصل مع أعضاء الكونغرس، والإدارة الأميركية، ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام.
وتأتي هذه التحركات في ظل تطورات تشهدها عدة ملفات إقليمية، من بينها قضايا الهجرة والعلاقات المغربية الإسبانية، إضافة إلى ملفات أخرى تحظى باهتمام دبلوماسي على الساحة الدولية.
ويرى متابعون أن تخصيص ميزانيات كبيرة لشركات الضغط السياسي يعكس تنامي أهمية الدبلوماسية غير التقليدية في العلاقات الدولية، في وقت تثار فيه تساؤلات حول حجم الإنفاق الموجه لهذه الحملات ومدى انعكاسه على تحقيق الأهداف السياسية والدبلوماسية.
وتواصل شركات اللوبي في واشنطن أداء دور متزايد في رسم استراتيجيات التواصل والتأثير، من خلال تنظيم اللقاءات مع المسؤولين، وإعداد الدراسات، والتنسيق مع وسائل الإعلام ومراكز الفكر، بما يجعلها أحد أبرز أدوات المنافسة بين الدول في الساحة الدولية.
