كشفت نتائج التحقيق القضائي الأولي في حادث انقلاب حافلة النقل الجماعي الذي وقع يوم 31 جويلية ببومرداس، وخلف 28 وفاة و36 مصابًا، عن عدة تجاوزات وظروف ساهمت في وقوع الفاجعة.
وأظهرت الخبرة أن الحافلة كانت تقل 64 شخصًا رغم أن طاقتها القانونية لا تتجاوز 51 شخصًا، كما بلغت سرعتها قبل الفرملة 121.63 كلم/ساعة في طريق محددة فيه السرعة بـ60 كلم/ساعة.
كما تبين وجود أعطال سابقة في نظام المساعدة على كبح المحرك، في حين أثبتت التحاليل الطبية أن سائق الحافلة، الذي توفي في الحادث، كان تحت تأثير مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
التحقيق كشف أيضًا أن الرحلة جرى الترويج لها عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن السائق كان قد عاد من رحلة إلى جيجل قبل ساعات قليلة من انطلاق الرحلة نحو بومرداس، إضافة إلى عدم وجود عقد عمل أو تأمين يربطه بمالك الحافلة.
وفي ختام المرحلة الأولية من التحقيق، وجهت التهم إلى ثلاثة أشخاص، ويتعلق الأمر بخادري إلياس، يوسفي عبد الرزاق ويوسفي التومي، في قضايا مرتبطة بالقتل والجروح الخطأ والتصريحات غير الصحيحة.
وبعد استجوابهم، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس بإيداع المتهمين الثلاثة رهن الحبس المؤقت، فيما تستمر التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات بشكل نهائي.
