أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الجزائري والجهود المبذولة لتنويعه، متوقعاً تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 بالمائة خلال سنة 2026، وفق تقريره الأخير حول الجزائر.
وأشار الصندوق إلى ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي من 3.7 بالمائة سنة 2024 إلى 3.9 بالمائة سنة 2025، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.3 بالمائة خلال العام الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحافظ القطاع غير النفطي على وتيرة نمو تتجاوز 4 بالمائة خلال 2026، بما يعكس استمرار مسار تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات.
كما أشار التقرير إلى مساهمة الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو وتعزيز التنويع، معتبراً أن الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القريب تبدو إيجابية بوجه عام.
وفي ما يتعلق بالمديونية الخارجية، توقع الصندوق استقرار الدين الخارجي الإجمالي عند نحو 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقابل 1.1 بالمائة سنة 2025، قبل تراجعه تدريجياً إلى حدود 0.5 بالمائة بحلول 2031.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يمكن أن يدعم إيرادات الصادرات والمالية العامة، ويساهم في تقليص عجز الحساب الجاري خلال 2026، بما يوفر هامشاً لإعادة بناء الاحتياطات والهوامش المالية.
وفي القطاع المالي، رحب صندوق النقد الدولي بجهود الجزائر لتعزيز الاستقرار والشمول الماليين، مشيراً إلى تمتع البنوك الجزائرية بمستويات ملائمة من السيولة والربحية والرسملة.
كما أبرز الصندوق التقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة بعد خروج الجزائر من قائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي، معتبراً ذلك تطوراً في منظومة الرقابة والامتثال المالي.
