ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لمناقشة عدد من الملفات المهمة، شملت التربية والتعليم الخاص، موسم الحج، قطاع التكوين والتعليم المهني، وكبرى المشاريع المهيكلة.
وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة ومراقبتها. ويهدف هذا المشروع إلى معالجة الاختلالات والنقائص التي تمت معاينتها ميدانيًا، من خلال دفتر شروط جديد يوضح الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية الواجب احترامها من قبل المدارس الخاصة.
كما يشترط اعتماد هذه المؤسسات التوافق مع الخريطة المدرسية الوطنية، وتقديم تعليم مطابق للبرامج والمناهج الوطنية، مع الالتزام بالثوابت الوطنية، لضمان جودة التعليم وحقوق التلاميذ.
على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول سير التحضيرات الخاصة بموسم الحج لسنة 1447هـ/2026م، تضمن أهم المحطات التنظيمية والعمليات المنجزة لتبسيط إجراءات الحج وتخفيفها على الحجاج. وشمل ذلك إبرام العقود المتعلقة بالإسكان والإعاشة ونقل الحجاج وأمتعتهم، والإشراف الصحي، إلى جانب رقمنة العمليات عبر البوابة الجزائرية للحج، وإدراج الدفع الإلكتروني لتكاليف الحج. وتم التأكيد على أهمية التنسيق الدائم بين القطاعات والمؤسسات لضمان نجاح الموسم وتعزيز صورة الجزائر الدولية.
كما تدارست الحكومة ورقة الطريق 2026-2028 لقطاع التكوين والتعليم المهني، بهدف عصرنة هذا القطاع ليصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، من خلال إصلاح شامل للنظام التعليمي، وتعزيز فرص تشغيل الخريجين، وتحسين جودة التعليم، وتنويع عروض التكوين لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأخيرًا، في إطار متابعة المشاريع الكبرى، استمعت الحكومة إلى توضيحات حول تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة، المدرج ضمن المشروع الكبير للفوسفات المدمج، تأكيدًا على الالتزام بمواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تعزز التنمية الاقتصادية الوطنية.
