ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ومناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمجالات الصحة العامة والتنمية الاجتماعية وتحسين أساليب تسيير الموارد الوطنية.
وفي بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد الخاصة بأمان مصادر الإشعاعات المؤينة وسبل الوقاية من مخاطرها، سواء في المجال المهني أو الطبي أو العام، إضافة إلى تنظيم طرق استعمال المعدات والمصادر الإشعاعية المرتبطة بها.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز المنظومة الوطنية للحماية من الإشعاعات، من خلال وضع إطار قانوني أكثر دقة يضمن حماية العمال والمواطنين على حد سواء، والرفع من مستوى الرقابة على مختلف الأنشطة التي تستخدم فيها هذه التقنيات، بما يضمن تقليل المخاطر الصحية المحتملة.
كما تناول الاجتماع أيضًا عرضًا حول الخطة التنفيذية الخاصة بإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر، وهي مشروع استراتيجي يهدف إلى تحسين فهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي عبر مختلف مناطق الوطن، اعتمادًا على منهجية علمية دقيقة ترتكز على مؤشرات متعددة.
وتعتمد هذه الخريطة على دراسة عدد من المجالات الأساسية، من بينها التركيبة السكانية، ومستوى التعليم، والواقع الصحي والتغطية الصحية، إضافة إلى ظروف المعيشة اليومية للمواطنين، ومدى توفر الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والنقل.
كما تشمل الدراسة تحليل سهولة التنقل بين المناطق، ومدى الترابط الإقليمي بين الولايات، إلى جانب تقييم نقاط الضعف البيئية والمناخية التي قد تؤثر على التنمية المحلية.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد صناع القرار على تحديد الأولويات التنموية بشكل أفضل، وتحسين توجيه السياسات العمومية وفق احتياجات كل منطقة، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة وفعالية للموارد العمومية.
كما يسعى إلى دعم التنمية المتوازنة بين مختلف الولايات، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال الاعتماد على معطيات دقيقة تسمح بتخطيط أفضل للمشاريع المستقبلية.
وفي ختام الاجتماع، جددت الحكومة تأكيدها على مواصلة العمل من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز فعالية السياسات العمومية في مختلف القطاعات الحيوية.
