أثارت تصريحات ومواقف صادرة عن بعض الهيئات والشخصيات داخل المغرب جدلاً واسعاً، بعد حديثها عن ما تصفه بـ“توسع مظاهر التطبيع” مع إسرائيل داخل البلاد، وما يرافقه من نقاشات سياسية ومجتمعية متصاعدة.
وفي هذا السياق، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، إن الوضع في المغرب “يستدعي القلق”، محذراً مما اعتبره تنامياً لخطاب مؤيد للتطبيع في الفضاء العام، مقابل تصاعد رفض شعبي لهذا المسار، بحسب تعبيره.
وأشار المسؤول ذاته إلى وجود ما وصفه بمظاهر ثقافية ورمزية مثيرة للجدل في بعض المدن، معتبراً أنها تعكس تحولاً تدريجياً في المشهد العام المرتبط بالعلاقات المغربية الإسرائيلية، في ظل استمرار الجدل حول هذا الملف داخل المجتمع المغربي.
كما حذّر منيب نبيلة، وهي برلمانية وقيادية سياسية، من تداعيات بعض القوانين والمقترحات المرتبطة بالجنسية والهجرة، معتبرة أنها تثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية حول تأثيرها المحتمل على البنية الاجتماعية والقانونية في البلاد.
وفي السياق نفسه، عبّر عدد من الفاعلين في المجتمع المدني عن مخاوفهم من تسارع التطبيع، مؤكدين أن النقاش حول هذا الملف يعكس انقساماً واضحاً في الرأي العام المغربي بين مؤيدين ومعارضين لهذه السياسة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه الملف المغربي–الإسرائيلي متابعة إعلامية وسياسية مستمرة، مع تباين كبير في وجهات النظر حول انعكاساته الداخلية والإقليمية، وما إذا كان يندرج ضمن سياسة خارجية رسمية أو موضوع نقاش مجتمعي مفتوح.
