أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية 2026، عقب الفصل في جميع الطعون المقدمة بشأن النتائج المؤقتة التي سبق أن أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وخلال ندوة صحفية، أوضحت رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي أن نسبة المشاركة النهائية في هذا الاستحقاق الانتخابي استقرت عند 21.25 بالمائة، مؤكدة أن ضبط النتائج تم وفقًا للأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وأسفرت النتائج النهائية عن تصدر حزب جبهة التحرير الوطني المشهد بحصوله على 91 مقعدًا، يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ74 مقعدًا، ثم جبهة المستقبل بـ56 مقعدًا. كما نالت حركة مجتمع السلم 43 مقعدًا، وحركة البناء الوطني 40 مقعدًا، فيما حصدت القوائم الحرة 33 مقعدًا.
وجاء حزب صوت الشعب في المرتبة الموالية بـ16 مقعدًا، تليه جبهة القوى الاشتراكية بـ12 مقعدًا، بينما توزعت بقية المقاعد على عدد من الأحزاب السياسية الأخرى، من بينها الحرية والعدالة والفجر الجديد وحزب الكرامة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية، إلى جانب أحزاب أخرى حصلت على مقاعد متفاوتة.
ويختتم إعلان المحكمة الدستورية المرحلة القانونية الخاصة بالانتخابات التشريعية، بعد استكمال دراسة جميع الطعون، ليفتح بذلك الباب أمام انطلاق العهدة البرلمانية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني بتشكيلته النهائية، وفق الخريطة السياسية التي أفرزها اقتراع 2 جويلية.
