سلّم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، اليوم الثلاثاء، النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، التي جرت يوم 2 جويلية 2026، إلى رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، وذلك في إطار استكمال المسار القانوني الخاص بالانتخابات التشريعية.
وحسب بيان صادر عن المحكمة الدستورية، فقد استقبلت رئيسة الهيئة الدستورية كريم خلفان، مرفوقًا بعدد من أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تم خلال اللقاء تسليم المحاضر والنتائج المؤقتة الخاصة بالانتخابات التشريعية.
ويأتي هذا الإجراء عقب انتهاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من عملية فرز الأصوات وتجميع النتائج على المستوى الوطني، بعد مشاركة القوائم الانتخابية المتنافسة على مقاعد المجلس الشعبي الوطني، سواء داخل الوطن أو بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج.
وتعد المحكمة الدستورية الجهة المخولة دستوريًا بالنظر في صحة العملية الانتخابية، ودراسة الطعون التي قد ترفعها القوائم أو المترشحون، قبل المصادقة على النتائج النهائية والإعلان الرسمي عنها.
وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 2 جويلية 2026 قد شهدت مشاركة عدد من القوائم السياسية والمستقلة، في إطار تجديد تركيبة المجلس الشعبي الوطني، حيث تنافس المترشحون على المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية عبر مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى مقاعد الجالية الجزائرية بالخارج.
ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الدستورية في دراسة الملفات والطعون وفق الآجال المحددة قانونًا، قبل إصدار قرارها النهائي المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات، وهو القرار الذي سيحدد التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية المقبلة.
ويكتسي دور المحكمة الدستورية أهمية كبيرة في ضمان شفافية المسار الانتخابي، باعتبارها آخر هيئة دستورية تفصل في النزاعات المرتبطة بالانتخابات التشريعية، بما يضمن احترام القواعد القانونية وحماية حق المترشحين والناخبين.
وبهذا التسليم الرسمي للنتائج المؤقتة، تكون العملية الانتخابية قد دخلت مرحلتها الأخيرة، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية التي ستحدد الخريطة السياسية الجديدة داخل المؤسسة التشريعية.
