صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
ويندرج هذا القانون ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التقسيم الإداري الوطني، من خلال ترقية إحدى عشرة مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، استنادا إلى تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات السابقة التي أثبتت فعاليتها في تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين جودة الخدمات العمومية وتسريع معالجة انشغالات السكان.
وبموجب هذا القانون، يصبح التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد مكونا من 69 ولاية، وتشمل المقاطعات المعنية بالترقية كل من: أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة، والأبيض سيدي الشيخ.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز توازن التنمية بين مختلف مناطق البلاد، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحيات أوسع في تسيير الشؤون المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسريع إنجاز المشاريع التنموية.
كما يعكس هذا المشروع حرص الدولة على تحديث البنية الإدارية الوطنية، ودعم اللامركزية الإدارية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة، وتسهيل تفاعل المواطن مع الإدارة المحلية بطريقة أكثر فاعلية وشفافية.
