قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عرضاً أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية، بحضور رئيس المجلس إبراهيم بوغالي ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، وذلك في إطار إعادة تنظيم العمل الحزبي على أسس أكثر فعالية وشفافية.
أوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن 97 مادة، ويركز على تعزيز دور الأحزاب السياسية في الشأن العام، بما يجعلها قاطرة للتنمية السياسية ويكفل توازنها الداخلي. كما يهدف القانون إلى مكافحة ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين عبر فرض عقوبات تصل إلى التجريد من العهدة الانتخابية، ما يعكس حرص التشريع على ترسيخ أخلاقيات العمل السياسي ومبادئ النزاهة.
ويتضمن النص أحكاماً جديدة لإنشاء واعتماد الأحزاب، وإمكانية تكوين تحالفات أو اندماجات، مع الالتزام بالتداول الديمقراطي وتحديد عهدة المسؤول بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما ركّز المشروع على الشفافية المالية عبر حظر التمويل الأجنبي وإلزامية التصريح بالهبات والتبرعات، ورقابة الحسابات، وتقديم تقارير مالية سنوية.
وأكد سعيود أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التعددية السياسية، وضمان مشاركة فعّالة للأحزاب في إدارة الشأن العام، بما يعزز الديمقراطية ويقوّي مؤسسات الدولة ويكفل إشراك الشباب والمرأة في الحياة السياسية
