قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عرضًا مفصلًا أمام أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد البرلمانية المطلوب شغلها في البرلمان.
جرت الجلسة العلنية بحضور رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، إلى جانب أعضاء المجلس الذين تابعوا العرض عن كثب. وأوضح الوزير أن هذا النص يأتي ضمن جهود الدولة لتدعيم المنظومة التشريعية الانتخابية واستكمال الإصلاح السياسي والإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف تعزيز التمثيل الديمقراطي وتحقيق العدالة السياسية في المؤسسات التشريعية.
وأشار سعيود إلى أن القانون المقترح يشكّل الركيزة الأساسية لتحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد البرلمانية عليها. وأكد أن الهدف من هذه العملية هو ضمان تمثيل انتخابي حقيقي ومتوازن، يأخذ بعين الاعتبار الواقع الإقليمي الجديد للبلاد، ويكرّس العدالة في التمثيل السياسي بين مختلف الولايات والمناطق، بما يتيح للمواطنين التعبير عن إرادتهم بحرية ويعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي للجزائر.
كما شدد الوزير على أن هذا الإجراء يأتي في إطار مسعى أكبر لتعزيز الشفافية في العمليات الانتخابية ورفع مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، مشيرًا إلى أن توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية يراعي المعايير الدستورية والمبادئ الديمقراطية، ويعكس التغيرات الديموغرافية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
واختتم سعيود عرضه بالتأكيد على أن القانون سيشكّل مرجعية أساسية لكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يساهم في تطوير الأداء البرلماني وتحقيق مشاركة سياسية واسعة تضمن تمثيل جميع فئات المجتمع.
