أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر تتجه نحو تعزيز دولة القانون ومحاربة الفساد، مشدداً على ضرورة التصدي للممارسات غير القانونية التي تمس الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027.
وأشاد رئيس الجمهورية بجهود نساء ورجال القضاء في تطبيق القانون، وفق ما يمليه الضمير وشرف المهنة، مثمناً دور القضاء في مكافحة الفساد، ومعرباً عن ارتياحه للمكاسب المحققة في مجال الإصلاحات.
وشدد الرئيس تبون على أنه لا مكان في الجزائر لممارسات الاستعلاء على القانون واستغلال النفوذ التي سادت خلال فترة العصابة، مؤكداً أن القانون الجزائري أصبح مثالاً يُحتذى به لدى العديد من الدول.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الجمهورية إلى أن المرحلة الراهنة تفرض على القضاء مواكبة التحولات التي تشهدها البلاد، لاسيما انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية والسلوكات غير الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي.
كما أكد حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاءً بالتزاماتها، داعياً إلى تعزيز دور السلطة القضائية، لاسيما على مستوى المحاكم التجارية المتخصصة، التي وصف استحداثها بالمكسب المهم لتعزيز الفصل في المنازعات الاقتصادية ضمن آجال معقولة.
وأوضح الرئيس تبون أن التوجه الاقتصادي للجزائر يقوم على الحرية الاقتصادية، مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة، مشدداً على أن حماية الفئات الهشة والطبقة المتوسطة تمثل أمانة الشهداء، مؤكداً ضرورة إيجاد توازن بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة لمواجهة التجاوزات والممارسات غير القانونية.
وأضاف أن الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني من ممارسات الأقلية الفاسدة، ما يستدعي اضطلاع القضاء بدوره الأساسي في وضع حد لهذه التجاوزات، خاصة في ظل محاولات استغلال التحولات الاقتصادية لتحقيق مصالح غير مشروعة.
وفي الشأن الأمني، أكد رئيس الجمهورية أن الثروة الحقيقية للجزائر تكمن في شبابها المتعلم والجامعي، معتبراً أن استهداف هذه الفئة بالمخدرات يشكل حرباً حقيقية على المجتمع. كما شدد على أن الجزائر ستواصل حماية نفسها وجيرانها بقوة الجيش الوطني الشعبي، مذكراً بالانتصار على الإرهاب خلال أصعب المراحل التي مرت بها البلاد.
وحذر الرئيس تبون من محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات، مشيراً إلى أن الدولة لن تتهاون في مواجهة هذه الظاهرة، وأنها قد تضطر، في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس، إلى التحرك نحو مصادر إنتاج هذه السموم. كما تطرق إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه التهديدات، بما فيها فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام، وفق ما ورد في تصريحاته.
وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة تعتزم إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوضع حد للممارسات السلبية التي تمس المواطنين، لاسيما افتعال الندرة والتلاعب بالمواد الأساسية، مشدداً على أن الجزائريين الذين يقفون صفاً واحداً في مواجهة المحن الوطنية لا يمكن مساواتهم بمن يستغلون الظروف للإضرار بمعيشتهم.
وختم الرئيس تبون بالتأكيد على أن الدولة ستواصل التصدي لهذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
