أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة المخصصة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجرى الاجتماع الوزاري المشترك بحضور الوزراء المعنيين والولاة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، وبمشاركة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إلى جانب ممثلي مختلف الشعب الفلاحية المهنية، والفلاحين أصحاب المستثمرات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فضلاً عن ممثلي أصحاب غرف التبريد على المستوى المحلي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية، من خلال اعتماد مسار رقمي شفاف ومنظم يسمح بمتابعة حركة السلع والمواد الاستهلاكية، والتأكد من وفرتها، فضلاً عن مراقبة الأسعار المطبقة في مختلف مراحل التوزيع والتسويق.
وبالمناسبة، جدد الوزير الأول التزام الحكومة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، لاسيما ما يتعلق بالمرافقة الدائمة للفلاحين والتجار الحقيقيين، والاستماع إلى انشغالاتهم والتكفل بها بشكل فعلي، بما يضمن تحسين ظروف نشاطهم ودعم استقرار السوق.
كما شدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ الولاة جميع الإجراءات القانونية والردعية الفورية للتصدي لمحاولات افتعال الندرة أو الإخلال باستقرار تموين الأسواق والتلاعب بالأسعار، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على السوق الوطنية والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
