ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية الهامة، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الاجتماعية وتعزيز الحوكمة في سوق العمل.
وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيًا. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم آليات تغطية الدولة للفارق في تكاليف تعويض التأمين على المرض، بما يضمن حماية اجتماعية أفضل للفئات المعنية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، حيث تم التطرق إلى الإطار القانوني المنظم لهذا المجال، لاسيما وفق أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والتي تؤكد مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.
وشدد العرض على أهمية مواصلة تطوير الكفاءات الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
