حذّرت قيادة الدرك الوطني، من خلال منشور توعوي عبر صفحة «طريقي»، سائقي وناشطي النقل من ممارسة نقل الأشخاص أو البضائع دون الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، مؤكدة أن ممارسة هذا النشاط تتطلب تأهيلًا وكفاءة مهنية لضمان سلامة الركاب ومستعملي الطريق.
وأوضحت مصالح الدرك الوطني أن ممارسة بعض أنشطة النقل دون حيازة شهادة الكفاءة المهنية تعرض المخالف لعقوبات جزائية، وفقًا لأحكام المادة 141 من القانون رقم 26-09 المتعلق بتنظيم حركة المرور.
وتتراوح العقوبات بين الحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة مالية من 100 ألف إلى 200 ألف دينار، أي ما يعادل 10 إلى 20 مليون سنتيم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل هذه الأحكام عددًا من أنشطة النقل التي تتطلب شروطًا مهنية محددة، من بينها النقل الجماعي للأشخاص، والنقل المدرسي، ونشاط سيارات الأجرة، إضافة إلى نقل البضائع والمواد الخطرة.
وأكدت قيادة الدرك الوطني أن احترام شروط الكفاءة المهنية لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يرتبط بشكل مباشر بسلامة الركاب ومستعملي الطريق، داعية السائقين والناقلين إلى التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية والمهنية قبل ممارسة نشاط النقل، تفاديًا للعقوبات وحفاظًا على سلامة المواطنين.
