واصلت الجزائر تعزيز مكانتها ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى للسنة الثالثة على التوالي، وفق أحدث تصنيف صادر عن مجموعة البنك الدولي، في مؤشر يعكس التحسن المسجل في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الأخيرة.
ويستند تصنيف البنك الدولي إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لـ218 اقتصاداً حول العالم، حيث ارتفع هذا المؤشر في الجزائر إلى 5.850 دولاراً خلال سنة 2025، مقارنة بـ5.370 دولاراً في سنة 2024.
وتعد الجزائر من بين ثمانية بلدان إفريقية مصنفة ضمن فئة الدخل المتوسط الأعلى، كما تُعد، إلى جانب ليبيا، البلدين الوحيدين في منطقة شمال إفريقيا المدرجين ضمن هذه الفئة.
وكانت الجزائر قد انتقلت، ابتداءً من تصنيف سنة 2024، من فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى، عقب تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها نمو الناتج الداخلي الخام، وتوسيع الاستثمار العمومي، ودعم القطاعات المنتجة.
وكانت وزارة المالية قد أوضحت، عند الإعلان عن هذا التحول، أن الارتقاء في التصنيف يعكس أيضاً نتائج إعادة تقييم الناتج الداخلي الخام، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين حوكمة المالية العمومية وتعزيز فعالية التسيير الاقتصادي.
ويصنف البنك الدولي اقتصادات العالم وفق مستويات الدخل اعتماداً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، حيث تشمل فئة الدخل المتوسط الأدنى البلدان التي يتراوح فيها هذا المؤشر بين 1.176 و4.635 دولاراً، فيما تضم فئة الدخل المتوسط الأعلى الاقتصادات التي يتراوح فيها بين 4.636 و13.935 دولاراً.
ويعكس استمرار الجزائر ضمن هذه الفئة مسار التحسن الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ برامج تستهدف تنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاعات المنتجة خارج قطاع المحروقات.
