أمر قاضي التحقيق بالغرفة السابعة لدى القطب الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، بإيداع 19 شخصاً رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية تتعلق بشبهات تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي شهدتها ولاية البويرة يوم 2 جويلية الجاري.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المتهمين، ومن بينهم مسؤولون وأعضاء تأطير بعدد من مكاتب الاقتراع ببلديتي عين بسام وبئر غبالو، يشتبه في تورطهم في ارتكاب تجاوزات من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم بأعمال تزوير ومحاولات التأثير على نتائج الاقتراع لفائدة حزب سياسي تمكن من الفوز بثلاثة مقاعد، إلى جانب شبهات التلاعب في القوائم الانتخابية وعدد الأصوات، وهي الوقائع التي تخضع حالياً لتحقيقات قضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
كما أمر قاضي التحقيق بالإفراج عن شخصين مع وضعهما في صفة شاهدين، بعد دراسة المعطيات الأولية التي أسفرت عنها التحقيقات.
وجاءت هذه الإجراءات عقب جلسات استماع وتحقيق استمرت إلى ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء، إثر تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وتندرج هذه المتابعة القضائية في إطار مواصلة التحقيقات الرامية إلى كشف ملابسات القضية، والتأكد من مدى احترام القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه، وذلك في سياق حرص السلطات على حماية نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
