بروكسل – اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة للحد من تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من عدة حكومات من بينها إيطاليا، التي تسعى إلى كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في إيران.
وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، ووبكي هوكسترا، يوم الأربعاء، إن التعديل المقترح يهدف إلى ضمان استمرارية النظام في دفع عملية إزالة الكربون، ودعم القدرة التنافسية، وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة.
ويُعد نظام تسعير الكربون أداة أساسية لتحفيز القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على تقليص انبعاثاتها، ويغطي النظام نحو 40% من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.
وتقترح المفوضية الأوروبية إنهاء الإلغاء التلقائي لتصاريح الكربون الزائدة، بحيث يتم حفظ التصاريح الفائضة في احتياطي خاص للإمداد، يمكن استخدامه مستقبلاً في حال ارتفاع أسعار الكربون، بدلًا من إلغائها مباشرة. حاليًا، إذا تجاوز عدد التصاريح في “احتياطي استقرار السوق” 400 مليون تصريح، يتم إلغاء الفائض تلقائيًا.
وقد ألغى النظام حتى الآن 3.2 مليار تصريح زائد بحلول عام 2024، إلا أن عمليات الإلغاء السنوية من المتوقع أن تتراجع تدريجيًا، وفق خطة الاتحاد الأوروبي لتقليص تصاريح الانبعاثات تدريجيًا وضمان انخفاض الانبعاثات بشكل مستدام.
ويُذكر أن نظام تداول الانبعاثات، الذي أُطلق عام 2005، يمثل السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال إلزام نحو 10 آلاف محطة توليد طاقة ومصنع بشراء تصاريح لتغطية انبعاثاتها، وتشكل هذه التكلفة في المتوسط 11% من فواتير الكهرباء للصناعات الأوروبية.
