تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، من توقيف مشتبه فيهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووثائق رسمية، إلى جانب النصب والاحتيال على مواطنين.
وجاءت العملية عقب تلقي مصالح الشرطة شكاوى من عدد من المواطنين، أكدوا تعرضهم للنصب والاستيلاء على مبالغ مالية، بعد إيهامهم من طرف المشتبه فيهما بقدرتهما على توفير تسهيلات للحصول على سكن ضمن إحدى الصيغ السكنية.
وبعد فتح تحقيق، باشرت فرقة الشرطة القضائية تحريات ميدانية مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، مع حجز مجموعة من الوثائق والأدلة التي يُشتبه في استخدامها ضمن النشاط الإجرامي.
وأسفرت العملية عن حجز 43 ملفًا مزورًا لطلبات السكن، إلى جانب مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 730 مليون سنتيم، وكمية من المجوهرات، وآلة طباعة مجهزة بخاصية التصوير الضوئي الملون، فضلًا عن أربع مركبات سياحية.
وتندرج هذه العملية في إطار جهود مصالح أمن ولاية الجزائر لمكافحة جرائم التزوير والنصب والاحتيال، خاصة تلك التي تستغل حاجة المواطنين إلى السكن مقابل الاستيلاء على أموالهم.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميًا، لمواصلة الإجراءات القضائية المتعلقة بالأفعال المنسوبة إليهما.
