الأولىالحدث

اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اليوم الأحد تحسبًا لتشريعيات 2 يوليو 2026

تُختتم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 يوليو 2026، بعد انطلاق العملية يوم 12 أفريل، عقب توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة.

وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تصريحات سابقة أن العملية جرت في ظروف “سلسة ومنظمة”، مشيرة إلى أن هذه المرحلة عرفت توسيعًا في استخدام الرقمنة بهدف عصرنة الإجراءات الانتخابية وتعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا السياق، تم إطلاق عدة منصات رقمية، أبرزها بوابة الخدمات الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين التسجيل في القوائم الانتخابية، أو الشطب منها، أو تصحيح البيانات الشخصية، أو تغيير مقر الإقامة، إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بالعملية الانتخابية.

كما استحدثت السلطة مركز بيانات مركزي يهدف إلى المتابعة الآنية لمختلف مراحل العملية الانتخابية، حيث شملت المراجعة الاستثنائية 1541 بلدية عبر الوطن، إضافة إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تحت إشراف لجان يرأسها قضاة.

وفي إطار تحسين التواصل، وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات آلية رقمية للتفاعل مع انشغالات الأحزاب السياسية والفاعلين، من خلال منصة إلكترونية مخصصة للإجابة الفورية عن الاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وشملت عملية المراجعة المواطنين غير المسجلين، والبالغين سن 18 سنة يوم الاقتراع، إضافة إلى الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، بهدف تحيين شامل ودقيق للقوائم الانتخابية.

وبالتوازي مع هذه المرحلة، شرعت الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار في سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقرات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومندوبياتها الولائية، إضافة إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، استعدادًا لإيداع ملفات الترشح في الآجال القانونية المحددة بـ45 يومًا قبل موعد الاقتراع.

وفي المرحلة المقبلة، ستتولى السلطة دراسة الملفات من الناحية القانونية للتحقق من استيفاء شروط الترشح، بما في ذلك المستجدات التي جاء بها قانون الانتخابات، على أن تُصدر قرارات القبول أو الرفض مرفقة بالأسباب، مع فتح المجال للطعن أمام المترشحين المعنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن مختلف مراحل العملية الانتخابية ستُجرى تحت إشراف كامل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفق التعديلات الدستورية والقانونية الجديدة، مع تكفل الإدارة بتوفير الوسائل اللوجستية الضرورية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2

زر الذهاب إلى الأعلى