تشهد عدة دول أوروبية تصاعدًا في الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، وسط تداخل الأزمات المعيشية مع المطالب السياسية والمخاوف بشأن تراجع الخدمات العامة، في مشهد يمتد من بلجيكا إلى البرتغال وإسبانيا وألبانيا، حيث تتباين أسباب الاحتجاجات بين تكاليف التعليم وارتفاع الإيجارات والبطالة والفساد.
وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، اندلعت مواجهات بين قوات الشرطة ومجموعات من الشباب خلال احتجاجات مرتبطة بتكاليف التعليم والإصلاحات التي يخشى الطلاب أن تؤثر على فرص الالتحاق بالجامعات. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، عقب إلقاء بعضهم زجاجات وأجسام باتجاه الشرطة، فضلاً عن قلب سيارة خلال الاضطرابات.
وفي البرتغال، احتشد متظاهرون في العاصمة لشبونة، حيث نصب محتجون خيامًا في ميدان روسيو للمطالبة بإيجاد حلول لأزمة السكن وارتفاع الإيجارات، في ظل تزايد الضغوط المعيشية وصعوبة حصول فئات واسعة على مساكن بأسعار تتناسب مع إمكاناتها. وتعكس هذه التحركات تنامي المطالب الاجتماعية المتعلقة بتوفير السكن وتحسين القدرة الشرائية.
أما في إسبانيا، فعادت أزمة السكن إلى صدارة النقاش العام مع تجدد الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء، وسط حالة من الغضب أثارتها قضية وفاة امرأة مسنة. وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه السلطات الإسبانية في التعامل مع أزمة السكن والاستجابة لمطالب المتضررين، دون الخلط بين هذه الاحتجاجات والاضطرابات العنيفة في غياب أدلة موثوقة.
وفي ألبانيا، اتخذت الاحتجاجات المناهضة للحكومة منحى أكثر حدة، مع تسجيل إحراق سيارات وحاويات قمامة وإلقاء مقذوفات باتجاه قوات الأمن، إلى جانب أضرار لحقت بمبانٍ عامة. وترتبط هذه التحركات بحالة من الاستياء بشأن أوضاع التعليم والبطالة والفساد، وسط مطالب باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما.
وتكشف هذه التحركات، رغم اختلاف سياقاتها وأسبابها من بلد إلى آخر، عن اتساع دائرة المطالب الاجتماعية والسياسية في أجزاء من أوروبا، حيث أصبحت تكاليف المعيشة والسكن والتعليم، إلى جانب قضايا الحوكمة والفساد، من أبرز الملفات التي تدفع المواطنين إلى الاحتجاج والمطالبة بتغييرات تستجيب لانشغالاتهم اليومية.
