سجلت فرق الرقابة الاقتصادية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نشاطاً مكثفاً عبر مختلف مناطق الوطن، من خلال تنفيذ أكثر من 1.9 مليون تدخل ميداني، في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى حماية المستهلك وضبط السوق الوطنية ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.
وحسب حصيلة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فقد بلغ عدد التدخلات 1,925,630 تدخلاً، أسفرت عن معاينة 131,519 مخالفة، ترتب عنها تحرير 127,150 محضراً للمتابعة القضائية ضد المخالفين.
كما كشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي قدره 17.175 مليار دينار، إلى جانب حجز سلع وبضائع بلغت قيمتها الإجمالية 1.087 مليار دينار، مع اقتراح الغلق الإداري لـ8,171 محلاً تجارياً، بسبب مخالفات للقواعد المنظمة للنشاط التجاري.
وفي مجال مراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة، قامت المصالح المختصة بتفتيش 35,936 حمولة، حيث تم رفض 611 حمولة غير مطابقة، بكمية إجمالية بلغت 29,934 طناً، وبقيمة مالية قدرت بـ23.51 مليار دينار.
كما شملت عمليات الرقابة التحليلية اقتطاع 13,588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية، للتأكد من مطابقة المنتجات والسلع للمعايير المعمول بها وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة.
وفي إطار مراقبة الأوزان والمقاييس، تم إجراء 106,433 تحديداً باستعمال أدوات القياس، بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين.
وبخصوص مكافحة المضاربة غير المشروعة والممارسات التي قد تؤثر على استقرار السوق، سجلت المصالح المعنية 906,189 تدخلاً، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضراً للمتابعة القضائية.
وتعكس هذه الحصيلة حجم النشاط الرقابي خلال الفترة المذكورة، من خلال الجمع بين الوقاية والتحسيس والردع، بهدف فرض احترام القواعد التجارية، حماية المستهلك والمساهمة في استقرار السوق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن.
