أعلنت السلطات المحلية أنها ستشرع بداية من الأحد المقبل في تطبيق المرحلة الثانية من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، في إطار استكمال عملية تعميم هذا النظام، وتنفيذًا للتعليمة الوزارية رقم 4224 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة النقل.
وستشمل المرحلة الجديدة جميع العمليات المتعلقة بالمركبات، سواء كانت مركبات خاصة، معدات الأشغال العمومية المرقمة سابقًا، المركبات الجديدة المصنعة محليًا أو المقتناة لدى الوكلاء، إضافة إلى المركبات المستوردة في إطار القبول المؤقت ومعدات الأشغال العمومية المستوردة.
ووفقًا للتعليمات، سيتم إيقاف العمل بالتطبيقات المحلية السابقة للترقيم، وكذلك تتوقف عملية المصادقة على عقود بيع المركبات في مكاتب المصادقة التقليدية وجميع الملحقات الإدارية المرتبطة بها. وبناءً على تعليمة وزارة الداخلية، ستتم عملية المصادقة على عقود البيع وشطب البطاقات الرمادية على مستوى مكتب ترقيم المركبات باستخدام النظام المعلوماتي الجديد (المنصة الجديدة)، وليس في مكتب الحالة المدنية.
وسيتم استقبال الملفات وفقًا لشروط محددة لضمان الشفافية ودقة البيانات، حيث يجب أن يحتوي الملف على نسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الخاصة بكل من البائع والشاري، إضافة إلى بطاقة الإقامة، والبطاقة البيومترية الأصلية للبائع والشاري، فضلاً عن صورتين شخصيتين لكل منهما.
كما أكدت السلطات أنه سيتم استقبال جميع الملفات المتعلقة بالمركبات المحلية والمستوردة، بما في ذلك المركبات التي تم بيعها سابقًا، مع إلزامية تقديم كل من البائع والشاري لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية لضمان اعتماد المعاملات بشكل رسمي وفعال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقمنة في الإدارة العامة، تسهيل المعاملات للمواطنين، وضمان الشفافية في التعاملات المتعلقة بالمركبات، مع رفع مستوى الأمان القانوني والإداري لجميع الأطراف المعنية. كما يعكس تطبيق النظام المعلوماتي الجديد التزام الجزائر بمواكبة التطور التكنولوجي في قطاع النقل والإدارة العامة، وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين.
