أعلنت وزارة المالية أمس الأربعاء عن تحديد كيفيات إلغاء وتطهير الديون الجبائية المسجلة خلال السنوات السابقة، وذلك بموجب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 19.
وينص القرار على إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، إلى جانب تطهير الديون المسجلة من 2012 إلى غاية 2025، شريطة التزام المكلفين بالضريبة بالتصريحات والدفعات المطلوبة وفق الشروط المحددة.
وتشمل الديون الخاضعة لهذا القرار المستحقات غير المحصلة، والغرامات المتعلقة بالوعاء والتحصيل، والزيادات الأخرى المسجلة في حسابات قابضي الضرائب، سواء كانت ناتجة عن أخضاع فردية أو جماعية، أو من التصريحات التلقائية للمكلفين بالضريبة.
وأكد القرار على استثناء الديون الناتجة عن أعمال تدليسية في الوعاء أو التحصيل، بحيث لا يستفيد منها المكلفون المعنيون بعمليات احتيالية لم تنقض الدعوى العمومية بشأنها.
ويتعين على قابضي الضرائب إعداد جداول اسمية للمكلفين المؤهلين للاستفادة من الإلغاء، مدرجة حسب الضريبة والحق والرسم والغرامة أو الزيادة المسجلة، وإرسالها إلى مديري كبريات المؤسسات أو المديرين الولائيين للضرائب لإعداد مقررات الإلغاء الجماعية، على أن يتم حفظ نسخ منها لدى المديرية الفرعية المكلفة بالتحصيل والمديرية المكلفة بالمنازعات، مع نسخة للتنفيذ لدى قابض الضرائب المختص.
وفيما يخص تطهير الديون المسجلة بين 2012 و2025، يستفيد المكلفون من إلغاء غرامات الوعاء والتحصيل وخصم جزافي بنسبة 30 بالمائة من الحقوق البسيطة، شريطة سداد الرصيد المتبقي دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.
وأشار القرار إلى أن المكلفين المستفيدين من هذا الإجراء يجب أن يكتتبوا تصريحًا لدى قابض الضرائب المختص، مرفقًا بالوضعية الجبائية للتحصيل الموقوفة حتى نهاية 2025، فيما يتعين على المكلفين الذين شملتهم عقوبات بسبب مناورات تدليسية تسديد 70 بالمائة من الحقوق البسيطة وفق جدول دفع لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
