يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله التشريعية من خلال عقد جلسات عامة مخصصة لتقديم ومناقشة نصوص قانونية ذات أهمية محورية في مسار تحديث المنظومة السياسية والإدارية في البلاد، ويتعلق الأمر بمشروع قانون عضوي ينظم نشاط الأحزاب السياسية، إلى جانب نص معدل ومتمم للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
ويُنتظر أن تشكل مناقشة مشروع قانون الأحزاب محطة مفصلية لإعادة ضبط الإطار القانوني المنظم للعمل الحزبي، بما ينسجم مع التحولات السياسية ومتطلبات الشفافية وتعزيز الممارسة الديمقراطية. كما تهدف التعديلات المقترحة على قانون التنظيم الإقليمي إلى تحسين فعالية التسيير المحلي وتكييف الهياكل الإدارية مع متطلبات التنمية الإقليمية والتوازن بين الجماعات المحلية.
وتكتسي هذه الجلسات أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على المشهد السياسي والمؤسساتي، إذ يُرتقب أن تتيح للنواب طرح انشغالاتهم وملاحظاتهم حول كيفية تجسيد النصوص على أرض الواقع، ومدى قدرتها على تحسين الأداء المؤسساتي وتعزيز مشاركة الفاعلين السياسيين في الحياة العامة.
ويُنتظر أن يعقب المناقشات رد ممثل الحكومة على تساؤلات النواب، في إطار آلية الحوار البرلماني الرامية إلى توضيح الرؤية الحكومية حول الإصلاحات المقترحة، بما يعزز دور البرلمان في الرقابة والتشريع، ويكرّس مقاربة تشاركية في صياغة القوانين ذات الصلة بتنظيم الحياة السياسية والإدارية في البلاد.
