شارك وزير الصناعة، البروفيسور فريد كورتل، مساء الخميس 5 نوفمبر 2026، في أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك بمقر المجلس، برئاسة رئيسة المجلس الشعبي الوطني خليدة بوفدش، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
وشهدت الجلسة تخصيص حيز مهم لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين عرضوا انشغالات وتطلعات كتلهم بشأن التدابير والتوجهات التي يتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إلى جانب طرح تساؤلات تتعلق بالخيارات الاقتصادية والمالية للحكومة وانعكاساتها على مختلف القطاعات.
كما شكلت المناقشات فرصة أمام ممثل الحكومة للاستماع إلى ملاحظات النواب والرد على انشغالاتهم واستفساراتهم، في إطار النقاش البرلماني الرامي إلى إثراء المشروع ومناقشة مختلف أحكامه وتوجهاته قبل استكمال مساره التشريعي.
وتكتسي مناقشة مشروع قانون المالية 2027 أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بتحديد الأولويات المالية والاقتصادية للدولة خلال السنة المقبلة، لاسيما ما يتعلق بدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي ومرافقة المؤسسات الاقتصادية وتعزيز التنمية الوطنية.
وتندرج مشاركة وزير الصناعة في هذه الجلسة ضمن الحضور الحكومي لمتابعة النقاشات البرلمانية المتعلقة بالمشروع، الذي يمثل إحدى المحطات الأساسية في رسم السياسة المالية والاقتصادية للبلاد.
