أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، على الإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة مخصصة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى ضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز آليات مراقبة التموين ومكافحة المضاربة.
وجرى إطلاق المنصة خلال اجتماع وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول، بمشاركة الوزراء المعنيين والولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، فضلاً عن ممثلي الشعب الفلاحية المهنية والمنتجين وأصحاب المستثمرات الفلاحية وغرف التبريد على المستوى المحلي.
وتهدف هذه المنصة إلى إرساء نظام رقمي موحد يسمح بمتابعة حركة المواد الاستهلاكية الأساسية بصورة يومية، من خلال جمع المعطيات المتعلقة بالكميات المتوفرة والأسعار المطبقة عبر مختلف مراحل سلسلة التموين، بما يتيح للسلطات المختصة الحصول على رؤية دقيقة حول وضعية السوق، ورصد أي اختلالات محتملة في التوزيع أو التموين والتدخل لمعالجتها في الوقت المناسب.
وتعتمد هذه الآلية على مقاربة تشاركية تشمل مختلف المتدخلين في سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، من فلاحين ومنتجين وتجار ومهنيين، بهدف ضمان شفافية أكبر في تداول السلع، وتحسين تتبع مسار المنتجات من مصادرها إلى غاية وصولها إلى المستهلك، فضلاً عن تعزيز الرقابة على الأسعار ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار السوق.
وفي السياق ذاته، جدّد الوزير الأول التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لتعليمات رئيس الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالمرافقة المستمرة للفلاحين والتجار الحقيقيين، والاستماع إلى انشغالاتهم والتكفل بها ميدانياً، بما يسمح بتحسين ظروف النشاط الاقتصادي وضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية.
كما شدد الاجتماع على ضرورة تحرك الولاة واتخاذ الإجراءات القانونية والردعية الفورية للتصدي لكل محاولات افتعال الندرة أو التلاعب بالأسعار أو المساس باستقرار تموين الأسواق، مع تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المعنية لضمان وفرة المنتجات وحماية المستهلك.
ويأتي إطلاق هذه المنصة في سياق توجه الحكومة نحو توظيف الرقمنة في تسيير ومراقبة النشاط التجاري، والانتقال إلى متابعة أكثر دقة وشفافية لحركة السوق الوطنية، بما يعزز القدرة على استباق الاختلالات ومكافحة المضاربة، ويجعل استقرار الأسعار وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية من أولويات السياسة الاقتصادية للدولة.
