ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك، خُصّص لدراسة آليات إشراك وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه في نظام جديد للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى وفرتها عبر مختلف ولايات الوطن.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بشأن ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك وضمان تموين السوق الوطنية بانتظام، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشارك في الاجتماع الوزراء المعنيون، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلين عن وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه.
وشكّل اللقاء فرصة لطرح انشغالات واقتراحات ممثلي الوكلاء وتجار الجملة بشأن تنظيم تسويق المنتجات الفلاحية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين متابعة مسار المنتجات من المنتج إلى المستهلك.
وتهدف الآلية الجديدة إلى توفير بيانات يومية حول الأسعار ومستويات الوفرة، بما يسمح بمتابعة تطورات السوق بصورة أدق، وتحسين تنظيم عمليات التسويق والتوزيع، وضمان توفر المنتجات بانتظام وبأسعار تراعي مصلحة المستهلك.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود السلطات العمومية لتعزيز تنظيم السوق الوطنية والحد من الاختلالات التي قد تؤثر في استقرار الأسعار، بما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز الشفافية في مختلف مراحل تداول المواد الاستهلاكية.
