استمعت لجنة المالية والميزانية، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، برئاسة السيد بلعربي عبد النور، نائب رئيس اللجنة، إلى عرض قدّمه المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، حول أبرز الإنجازات المحققة في القطاع وآفاق تطويره وعصرنته، إلى جانب الأحكام والتدابير المتعلقة بالجمارك الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وخلال العرض، استعرض اللواء عبد الحفيظ بخوش النتائج المسجلة في مجال التحصيل الجمركي وتحديث أساليب التسيير، مؤكدًا الجهود المبذولة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقمنة واستحداث آلية الشباك الوحيد، بهدف تسريع المعاملات وتقليص آجال تخليص البضائع وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، فضلًا عن تعزيز الشفافية ورفع فعالية الأداء الجمركي.
كما تطرق المسؤول إلى الأحكام الخاصة بقطاع الجمارك المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والممتدة من المادة 153 إلى المادة 176، في إطار مواصلة دراسة التدابير التشريعية المقترحة وتقييم انعكاساتها على نشاط القطاع.
وعقب العرض، ناقش أعضاء اللجنة مختلف التدابير المقترحة، حيث انصبت انشغالاتهم على سبل تخفيف الاكتظاظ على مستوى الموانئ وتسريع إخراج البضائع، إلى جانب تعزيز الرقابة لمكافحة التهرب الجبائي، وضمان حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني. كما أثاروا مسألة فعالية إجراءات المصالحة الجمركية، مؤكدين ضرورة تحديد المعاملات التي يمكن أن يشملها هذا الإجراء بدقة.
وتندرج هذه المناقشة في إطار إثراء مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومواصلة جهود إصلاح وعصرنة إدارة الجمارك، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل المبادلات التجارية ودعم الاقتصاد الوطني.
