ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بالتحول الرقمي والأمن المائي، إلى جانب متابعة التحضيرات لاستضافة الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب.
واستهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، قبل التطرق إلى آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة الأهمية الاستراتيجية لهذه الآلية ضمن أولويات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالنظر إلى دورها في فك العزلة الرقمية عن التجمعات السكانية ذات الكثافة المنخفضة، من خلال ضمان تغطية شبكية ذات جودة عالية، وتكريس المساواة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات بتمويل كامل من الدولة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الاتصالات عبر مختلف مناطق الوطن.
كما تناول الاجتماع مدى تقدم برنامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن المائي، تستهدف بلوغ نسبة استغلال قدرها 60 بالمائة من المياه المعالجة المنتجة، لا سيما في المجال الفلاحي.
ويهدف هذا البرنامج إلى رفع قدرات استغلال المياه المسترجعة وتثمينها، بما يساهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، وترشيد استخدامها، ودعم الأمن المائي والغذائي، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الحكومة مدى تقدم الاستعدادات الجارية لاحتضان الجزائر الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، في إطار التحضيرات الرامية إلى ضمان تنظيم هذا الموعد العربي.
