صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، لصالح تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام إضافي، في ظل استمرار الحرب وتفاقم تداعياتها على المدنيين.
وحظي القرار بتأييد 28 دولة، مقابل تصويت 10 دول ضده، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت، ليواصل بذلك مجلس حقوق الإنسان دعم الآلية الأممية المكلفة بمتابعة الانتهاكات المرتبطة بالنزاع السوداني.
وأدان المجلس استمرار العمليات القتالية في السودان، معربًا عن رفضه للتدخلات الخارجية التي من شأنها تأجيج الحرب وإطالة أمدها، خصوصًا ما يتعلق بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وإرسال عناصر أجنبية للمشاركة في العمليات أو تقديم الدعم لها، فضلًا عن استخدام المرتزقة.
ويتيح تمديد الولاية للبعثة مواصلة توثيق الانتهاكات والتحقيق في الادعاءات المرتبطة بارتكاب تجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال النزاع المسلح.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بهدف التحقيق في الانتهاكات المتصلة بالحرب في السودان، وجمع المعلومات والأدلة بشأنها، بما يساهم في متابعة الوضع الحقوقي وتحديد الوقائع المرتبطة بالانتهاكات.
