دولي

تقرير إسباني يكشف أسماء 18 مسؤولاً مغربياً في قضية اقتحام آلاف المهاجرين لمدينة سبتة

كشف تقرير صادر عن المركز الوطني الإسباني للهجرة والحدود (CENIF) عن تورط 18 مسؤولاً مغربياً، من بينهم مسؤولون أمنيون وإداريون، في عملية الدخول الجماعي لآلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، يومي 30 و31 جويلية الماضي، مؤكداً أن العملية لم تكن عفوية، بل جرت وفق مخطط منظم، حسب ما أوردته صحيفة «إل إندبندينتي» الإسبانية.

وأوضح التقرير، الذي أُحيل إلى قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، أن نتائج التحقيق استندت إلى شهادات 81 مهاجراً ومحاضر الاستماع إليهم، إضافة إلى تحليل صور ومقاطع توثق مختلف مراحل الأحداث، ما سمح للمحققين بتحديد هويات عدد من المسؤولين المغاربة الذين يُشتبه في مشاركتهم في تنظيم عملية العبور.

وضمت قائمة الأسماء مسؤولين بارزين، من بينهم والي أمن تطوان محمد الوليدي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، إلى جانب مسؤولين أمنيين ومدنيين آخرين ينتمون إلى مستويات مختلفة من الإدارة المحلية، من بينهم مسؤولون بعمالة المضيق-الفنيدق وباشا مدينة الفنيدق وعدد من القياد والمقدمين.

وأشار المركز الإسباني إلى أن تزامن وجود مسؤولين من مختلف الأجهزة الأمنية المغربية، وتولي بعضهم أدواراً قيادية وتنسيقية خلال عملية اجتياز الحدود، يعزز فرضية التخطيط المسبق للعملية، التي أسفرت، وفق ما نقلته الصحيفة، عن وفاة 83 مهاجراً.

وتأتي هذه التطورات بعد إحالة المديرية العامة للاستعلامات الإسبانية، مطلع نوفمبر الجاري، تقريراً إلى قاضية التحقيق، تضمن تحديد هوية مسؤولين أمنيين مغربيين رفيعي المستوى، هما محمد الوليدي وعبد الفتاح سيد الراضي، رئيس أمن المضيق-الفنيدق، حيث أشار التقرير إلى الاشتباه في إصدارهما توجيهات للمهاجرين أثناء عملية الدخول إلى المدينة.

وفي سياق التحقيقات، أنهى المحققون، إلى غاية 29 أكتوبر الماضي، إعداد 13 محضراً تضمنت عمليات الاستماع إلى الشهود والتعرف على الأشخاص من خلال الصور، مع مطابقة الإفادات بالصور الموثقة للأحداث وقواعد بيانات الشرطة، فضلاً عن المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المغربية.

وتفتح هذه المعطيات، في حال تأكدت أمام القضاء الإسباني، فصلاً جديداً في التحقيقات المتعلقة بظروف عملية العبور الجماعي إلى سبتة، وسط ترقب لما ستكشفه الإجراءات القضائية بشأن المسؤوليات المحتملة والملابسات المحيطة بالأحداث.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2

زر الذهاب إلى الأعلى