صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، على القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، متضمنًا أحكامًا جديدة تتعلق بتشديد العقوبات على جرائم الحرائق واختطاف الأطفال، وصولًا إلى إقرار عقوبة الإعدام في الحالات التي حددها النص.
وجاءت المصادقة خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
ويشمل النص إقرار عقوبة الإعدام على مرتكبي جنايات إشعال النار عمدًا في الغابات والحقول، وكذا التخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة عندما ترتكب هذه الأفعال لصالح أطراف أجنبية وفي إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة.
كما تمتد الأحكام إلى الأفعال التي تستهدف الأمن والنظام العموميين، أو تمس بالوحدة الوطنية والاستقرار الاقتصادي والبيئي.
وفي ما يتعلق بحماية الأطفال، نص القانون المعدل على عقوبة الإعدام في حق كل من يرتكب جريمة اختطاف الأطفال بأي وسيلة كانت، مع تشديد العقوبة عند اقتران الاختطاف بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل.
كما حرم النص المدانين بارتكاب الأفعال المرتبطة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
