تسلّم سيد علي خالدي، اليوم الأربعاء، مهامه وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلفًا لياسين المهدي وليد، وذلك في إطار التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وفي أول تصريح له عقب توليه مهامه، دعا الوزير الجديد مختلف الفاعلين في القطاع إلى التجند والعمل دون هوادة من أجل رفع التحديات التي تواجه الفلاحة، مؤكدًا أهمية التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية بما يضمن تلبية الاحتياجات الغذائية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وشدد خالدي على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها بين مختلف المتدخلين، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الفلاحة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دعم الإنتاج الوطني وتحسين أداء المنظومة الفلاحية.
كما أكد عزمه العمل رفقة إطارات القطاع على تعزيز المنظومة الوطنية للمعطيات والإحصائيات الفلاحية، بما يسمح بتحسين عملية اتخاذ القرار ووضع سياسات أكثر دقة وفعالية، تستجيب للواقع الميداني وتساعد على متابعة تطورات النشاط الفلاحي بشكل أفضل.
ويأتي تعيين سيد علي خالدي على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في سياق تسعى فيه السلطات إلى تعزيز الأمن الغذائي ومواصلة دعم المنتجين، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وضمان استدامة الإنتاج.
ومن المنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على تحسين أداء القطاع، وتعزيز الاعتماد على البيانات والإحصائيات في التخطيط، ومواصلة دعم المنتجين، بما يساهم في تطوير الإنتاج الوطني وتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
