أقر المجلس الأعلى للأمن، خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إجراءات جديدة لتعزيز مكافحة المخدرات والحد من نشاط شبكات الاتجار غير المشروع، في خطوة تعكس تشديد السلطات الجزائرية لمقاربتها الأمنية تجاه هذه الظاهرة.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تقرر إنشاء هيئة أمنية مختصة في مكافحة المخدرات، بهدف تعزيز العمل المتخصص في مواجهة شبكات الاتجار والترويج، وتطوير آليات الرصد والتحقيق والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى محاصرة شبكات المخدرات وتجفيف مصادر نشاطها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتهريب والاتجار غير المشروع، وتعقّد أساليب عمل الشبكات الإجرامية.
كما ثمّن المجلس الأعلى للأمن الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في مكافحة المخدرات والتصدي لشبكات التهريب والترويج، مؤكدًا ضرورة مواصلة وتكثيف هذه الجهود لحماية المجتمع.
وفي إجراء آخر، تقرر تحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي تقع بالصحراء الكبرى بمنطقة تنزروفت إلى سجن عالي التأمين، مخصص لبارونات المخدرات ومروجيها.
ويهدف القرار إلى توفير منشأة سجنية ذات مستوى مرتفع من الحراسة والتأمين لفائدة الأشخاص المتورطين في قضايا خطيرة مرتبطة بالمخدرات، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بنقلهم وإيوائهم، ويضمن ظروفًا أمنية مشددة.
وتبرز هذه الإجراءات توجهًا نحو تعزيز المنظومة الأمنية المتخصصة في مكافحة المخدرات، من خلال إنشاء هيئة مختصة، إلى جانب توفير منشأة عالية التأمين لكبار المتورطين، بالتوازي مع مواصلة الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن عمليات التصدي لشبكات التهريب والاتجار.
