تواصل السلطات المحلية عبر عدد من ولايات الوطن جهودها الرامية إلى دعم وترقية الاستثمار، من خلال تعزيز مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع والعمل على معالجة العراقيل التي قد تؤخر تجسيد المشاريع ودخولها حيز الاستغلال، في إطار مسعى يرمي إلى دعم الاستثمار المنتج وتنشيط الحركية الاقتصادية محليًا.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وتجسيدًا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الرامية إلى توفير الظروف الملائمة أمام المستثمرين، وتسهيل إنجاز المشاريع والتكفل بالانشغالات المطروحة ميدانيًا، بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنتظرة.
وفي هذا السياق، تواصل السلطات المحلية عقد الجلسات الدورية للجان الولائية المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية، حيث يتم خلالها تقييم وضعية المشاريع ودراسة الملفات العالقة، مع البحث عن حلول للإشكالات التي تواجه أصحابها، بما يسمح بتسوية وضعيات المشاريع وتمكينها من الانتقال إلى مرحلة الاستغلال الفعلي.
كما تشمل المقاربة تكثيف الزيارات الميدانية إلى المشاريع الاستثمارية، لمعاينة تقدم الأشغال والوقوف على الصعوبات المسجلة، وتحديد الاحتياجات واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز العراقيل وتسريع وتيرة الإنجاز.
وتولي السلطات أهمية للتواصل المباشر مع المستثمرين، من خلال جلسات الاستماع والمتابعة الدورية لملفاتهم، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب ومعالجة الصعوبات التي قد تؤثر على مسار المشاريع.
وتندرج هذه الديناميكية ضمن مسعى وطني لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرات الاقتصادية، وتحويل المشاريع المعتمدة إلى نشاطات منتجة تساهم في خلق الثروة والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
وتؤكد هذه المقاربة أن مرافقة المستثمر لا تتوقف عند دراسة ملف المشروع، بل تمتد إلى مختلف مراحل الإنجاز، عبر المتابعة الميدانية والتنسيق بين المصالح ورفع العراقيل، بما يضمن تحويل المشاريع من مخططات إلى مشاريع منتجة تساهم فعليًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
