قضت محكمة الجنح بسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، بانقضاء الدعوى العمومية في القضية التي كانت تتابع فيها الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وذلك بعد إعلان الطرف المدني، ممثل وزارة التربية الوطنية، تنازله عن الشكوى المقدمة من وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي.
وخلال جلسة المحاكمة، التمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون، فيما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بقبول تأسيسه طرفًا مدنيًا، مع تعويض قدره 500 ألف دينار جزائري عن الضرر المترتب، وفق ما ورد خلال الجلسة.
وكانت لويزة حنون تتابع بتهم تتعلق بالقذف والإهانة الموجهة إلى هيئة عمومية، إضافة إلى نشر وترويج أخبار وأنباء كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العمومي، وهي التهم التي نفتها بشكل قاطع.
وأكدت حنون أمام المحكمة أن تصريحاتها لم تكن تستهدف الإساءة إلى أي هيئة عمومية أو إلى مؤسسات الدولة، موضحة أن هدفها كان تقديم توضيحات بشأن بيانات اعتبرتها غامضة. كما قدمت خلال الجلسة اعتذارًا شخصيًا للدولة ومؤسساتها، بما فيها وزارة التربية الوطنية، مؤكدة عدم وجود نية للمساس بأي مؤسسة عمومية.
من جهته، دفع دفاع المتهمة شكليًا بأن الوقائع محل المتابعة تتعلق بأشخاص وليس بالدولة ككل، معتبرًا أن الجهة المخولة قانونًا بتمثيل الدولة هي الوكيل القضائي للخزينة العمومية وليس الوزير، قبل أن يقرر وكيل الجمهورية ضم هذا الدفع إلى الموضوع.
وتعود القضية إلى 8 جوان الماضي، إثر شكوى تقدم بها وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي ضد لويزة حنون عبر ممثله القانوني، حيث تمت متابعتها وفق إجراءات الاستدعاء المباشر، فيما سجل غياب الوزير عن جلسة المحاكمة.
